

التحكيم التجاري وفض النزاعات الاستثمارية (ADR)
تمثيل مؤسسي أمام مراكز وهيئات التحكيم المحلية والدولية، صياغة وثائق التحكيم، وتنفيذ ومطابقة أحكام التحكيم بسرعة وسرية تامة.
نظرة شاملة حول التحكيم التجاري وفض النزاعات الاستثمارية (ADR)
التحكيم هو الخيار المفضل للشركات والكيانات الاستثمارية نظراً للسرية والسرعة والخبرة الفنية التخصصية. يمتلك المحامي عبدالمحسن الدوسري وفريق العمل خبرة رائدة في صياغة وثائق ومشارطات التحكيم، وتمثيل الأطراف أمام الهيئات، وإصدار ومطابقة وتنفيذ أحكام التحكيم بالمملكة.
متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟
حالات واقعية نموذجية تستوجب تدخلاً نظامياً دقيقاً لحماية مركزك القانوني والمالي:
وجود شرط تحكيم في عقد تجاري أو استثماري ورغبة أحد الطرفين في بدء إجراءات التحكيم لفض النزاع.
الحاجة لحسم نزاع مالي أو تعاقدي معقد بسرية تامة لحماية سمعة العلامة التجارية وقيمتها السوقية.
الرغبة في التوصل إلى تسوية ودية ملزمة (وساطة اتفاقية) عبر وسيط قانوني محايد ومعتمد.
صدور حكم تحكيم محلي أو أجنبي والحاجة لتنفيذه في السعودية أو رفع دعوى بطلان ضده.
ما الذي تشملـه الخدمة؟
حزمة الإجراءات والخدمات التخصصية التي يتولاها فريقنا لضمان أعلى درجات الحماية القانونية:
التمثيل المؤسسي للشركات أمام مراكز وهيئات التحكيم المحلية (مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري SCCA) والدولية.
صياغة مشارطات واتفاقيات التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق ومقر التحكيم ولغة الإجراءات.
تمثيل الأطراف في إجراءات اختيار وتعيين المحكمين ورد المحكمين عند توافر أسبابه النظامية.
الترافع في دعاوى بطلان أحكام التحكيم أمام محاكم الاستئناف التجارية وفق نظام التحكيم السعودي.
استخراج صيغة التنفيذ وتنفيذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية أمام محاكم التنفيذ بالمملكة.
كيف يتم التعامل مع الطلب؟
مراحل واضحة تبدأ من دراسة الحالة وحتى إنجاز التمثيل أو تقديم الرأي النظامي:
مراجعة شرط التحكيم ونطاقه
فحص اتفاق التحكيم والتحقق من صحته وسريانه وقابليته للتنفيذ على موضوع النزاع.
تشكيل الهيئة وقيد الطلب
تقديم طلب التحكيم وسداد الرسوم والمشاركة في تشكيل هيئة التحكيم وإقرار وثيقة الشروط.
تبادل المذكرات وجلسات المرافعة
إعداد لوائح الدعوى والدفاع، وتقديم الأدلة وسماع الخبراء والشهود في جلسات التحكيم.
صدور الحكم والتنفيذ الجبري
استلام حكم التحكيم المسبب، وإيداعه لدى المحكمة المختصة، وطلب تنفيذه عبر محكمة التنفيذ.
سرية تامة لحماية سمعة العلامة التجارية والقيمة السوقية للشركاء.
سرعة حسم النزاع بالمقارنة بالتقاضي التقليدي وبكفاءة فنية متخصصة.
قابلية أحكام التحكيم للتنفيذ المباشر دولياً عبر اتفاقية نيويورك.
استفسارات العملاء حول التحكيم التجاري وفض النزاعات الاستثمارية (ADR)
س:هل حكم التحكيم الصادر في السعودية نهائي وملزم؟
نعم، يحوز حكم التحكيم حجية الأمر المقضي ويكون واجب النفاذ بمجرد استيفائه الإجراءات الشكلية وصدور أمر التنفيذ من المحكمة المختصة، ولا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلا عبر دعوى بطلان محددة الحالات نظاماً.
س:ما هي حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي؟
حالات البطلان محددة حصراً في المادة (50) من نظام التحكيم، ومنها: عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح، تعذر تمثيل أحد الأطراف، بطلان تشكيل الهيئة، أو مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية أو النظام العام بالمملكة.
س:هل يمكن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة خارج السعودية؟
نعم، تنفذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً لنظام التنفيذ السعودي واتفاقية نيويورك لعام 1958، شريطة المعاملة بالمثل وعدم مخالفة الحكم لأحكام الشريعة والنظام العام واستيفاء شروط الإخطار العادل.
خدمات قانونية متصلة
كافة الخدماتطلب دراسة مسألة قانونية
تواصل مباشرة مع المستشار المختص لدراسة الموقف التعاقدي أو القضائي.