إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي والتصفية للشركات
حماية الكيانات التجارية المتعثرة وإدارتها عبر إجراءات نظام الإفلاس السعودي (التسوية الواقية، إعادة التنظيم المالي، والتصفية القضائية).
نظرة شاملة حول إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي والتصفية للشركات
نظام الإفلاس السعودي الحديث يمثل أداة استراتيجية لإنقاذ الشركات وتمكينها من الاستمرار. نقدم المشورة القانونية الدقيقة لافتتاح إجراءات التسوية الواقية وإعادة التنظيم المالي، وحماية أصول الكيان من إجراءات التنفيذ والحجز، أو تصفية الشركات المنتهية تصفية نظامية عادلة.
متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟
حالات واقعية نموذجية تستوجب تدخلاً نظامياً دقيقاً لحماية مركزك القانوني والمالي:
تعثر المنشأة التجارية وتراكم الديون مع وجود فرصة حقيقية لاستمرار النشاط إذا تم تعليق المطالبات وتأجيلها.
تهديد الدائنين برفع دعاوى تنفيذ وحجز على حسابات الشركة مما يعطل تشغيلها وصرف رواتب موظفيها.
رغبة الشركاء في تصفية الشركة المتعثرة تصفية نظامية تجنب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة المسؤولية الشخصية.
تمثيل الدائنين التجاريين في إجراءات إفلاس مفتوحة لشركة مدينة لحماية أموالهم وضمان أسبقية الاستيفاء.
ما الذي تشملـه الخدمة؟
حزمة الإجراءات والخدمات التخصصية التي يتولاها فريقنا لضمان أعلى درجات الحماية القانونية:
إعداد مقترحات التسوية الواقية (Protective Settlement) وإدارتها أمام المحكمة التجارية ولجنة الإفلاس.
افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي (Financial Reorganization) والتفاوض مع الدائنين لجدولة الديون.
تمثيل الشركات في إجراءات التصفية القضائية والتصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس السعودي.
حماية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة من دعاوى المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة المتعثرة.
تمثيل الدائنين في لجان الدائنين ومراجعة أعمال أمناء الإفلاس لضمان تحصيل أقصى نسبة من الديون.
كيف يتم التعامل مع الطلب؟
مراحل واضحة تبدأ من دراسة الحالة وحتى إنجاز التمثيل أو تقديم الرأي النظامي:
الفحص المالي والنظامي للمنشأة
دراسة القوائم المالية، حجم المديونيات، التدفقات النقدية، وتحديد الإجراء الأنسب لإنقاذ الكيان.
إعداد مقترح الإجراء وقيد الطلب
صياغة وثائق افتتاح الإجراء وتقديم الطلب لدى الدائرة التجارية المتخصصة بنظام الإفلاس.
تعليق المطالبات وحماية الأصول
سريان تعليق إجراءات التنفيذ والحجوزات فور قيد الإجراء لحماية استمرارية الأعمال اليومية.
التصويت على المقترح والاعتماد
إدارة تصويت الدائنين على خطة الجدولة واعتمادها قضائياً لتصبح ملزمة لكافة الأطراف.
تعليق مطالبات التنفيذ والحجوزات فور قيد طلب الإجراء بما يتيح استمرار النشاط التجاري.
هيكلة ديون متوازنة تمنع المسؤولية الشخصية عن المديرين وأعضاء مجلس الإدارة.
إنقاذ الكيان من الانهيار المفاجئ وحماية الوظائف وقيمة أصول الشركة السوقية.
استفسارات العملاء حول إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي والتصفية للشركات
س:ما هو الأثر المباشر لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي على مطالبات الدائنين؟
يترتب على افتتاح الإجراء تعليق فوري لكافة إجراءات التنفيذ والمطالبات القضائية ضد الشركة المدينة، ورفع الحجوزات عن حساباتها وأصولها بما يتيح لها الاستمرار في تشغيل النشاط وتنفيذ خطة الجدولة.
س:هل يعفي نظام الإفلاس المديرين من المسؤولية عن ديون الشركة؟
يحمي النظام المديرين الذين يبادرون لافتتاح إجراءات الإفلاس فور التعثر بحسن نية ووفق الضوابط النظامية، بينما يعرض التأخير غير المبرر أو إخفاء الدفاتر المديرين للمسؤولية الشخصية عن تعويض الدائنين.
س:ما الفرق بين التسوية الواقية وإعادة التنظيم المالي؟
التسوية الواقية مخصصة للمدين الذي لم يصل للإفلاس التام ويحتفظ فيها بإدارة نشاطه بنفسه، بينما إعادة التنظيم المالي تشمل الشركات الأكثر تعثراً ويشرف عليها أمين إفلاس يعينه القضاء لإعادة هيكلة النشاط والديون.
خدمات قانونية متصلة
كافة الخدماتطلب دراسة مسألة قانونية
تواصل مباشرة مع المستشار المختص لدراسة الموقف التعاقدي أو القضائي.