يشهد التطور العمراني إزالة بعض العقارات للمصلحة العامة. ولكن من ناحية أخرى، يواجه بعض الملاك إجحافاً في التقدير المالي لأملاكهم. إن القبول بتعويض غير عادل يعني خسارة جزء كبير من ثروتك التي عملت على بنائها لسنوات. لذلك، تبرز أهمية رفع دعوى تعويض نزع الملكية لضمان استرداد القيمة الحقيقية والعادلة للعقار بقوة النظام.
في مكتب المحامي عبدالمحسن الدوسري، نتولى تمثيل الملاك المتضررين أمام المحاكم المختصة، ونعمل بحزم قانوني لتصحيح التقديرات المالية واستحصال الفروقات المالية العادلة لموكلينا.
متى يحق لك رفع دعوى تعويض نزع الملكية؟
بالطبع، كفل النظام حق الاعتراض والتقاضي لكل مالك تضرر من لجان التثمين. ومن أبرزها الحالات التالية التي تستوجب التحرك الفوري:
- التقدير المنخفض: تقييم العقار بسعر يقل كثيراً عن القيمة السوقية العادلة للمنطقة وقت النزع.
- التأخير في الصرف: مماطلة الجهة الحكومية أو تأخرها في تسليم مبلغ التعويض خلال المدة النظامية المقررة.
- الضرر الجزئي: استقطاع جزء من العقار لصالح المشروع، مما يضر بالجزء المتبقي ويمنع المالك من الانتفاع به بشكل سليم.
الإجراءات القانونية أمام ديوان المظالم
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمر الاعتراض بمسار نظامي دقيق لكي يقبله القاضي. حيث نبدأ بتقديم تظلم رسمي أمام الجهة نازعة الملكية كخطوة أولى. وبعد ذلك، وفي حال رفض التظلم أو عدم الرد، نتوجه لرفع الدعوى أمام ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) للطعن في قرار التقدير والمطالبة بالإنصاف.
دور التقييم العقاري المعتمد في القضية
في نفس السياق، لا تعتمد المحكمة على الادعاءات الشفهية لزيادة المبلغ. لذلك، نستعين في مكتبنا بخبراء ومقيمين عقاريين معتمدين لإصدار تقارير فنية محايدة. علاوة على ذلك، نرفق هذه التقارير ضمن مذكرات الدعوى لإثبات الغبن المالي وإلزام الجهة بإعادة التقييم ودفع الفارق.
لا تتنازل عن القيمة الحقيقية لعقارك المنزوع. تقديم الاعتراضات يتطلب دقة قانونية واحتراماً صارماً للمدد النظامية قبل سقوط حقك في الطعن. بادر بحماية ثروتك العقارية، وتواصل مع مكتب المحامي عبدالمحسن الدوسري اليوم لندرس قرار التثمين، ونترافع عنك في المحاكم لاسترداد حقوقك المالية كاملة دون نقصان.