تمثل الأراضي والمباني الثروة الحقيقية لأي مستثمر أو عائلة. ولكن من ناحية أخرى، تبرز دعوى إثبات ملكية عقار كواحدة من أهم القضايا الحساسة في المحاكم، خاصة عندما يمتلك الشخص أرضاً دون صك إلكتروني حديث، أو يواجه ادعاءات من أطراف أخرى تسلب حقه. إن التباطؤ في توثيق أملاكك يجعلك عرضة لفقدانها بالكامل.
في مكتب المحامي عبدالمحسن الدوسري، نضع حماية أصولك العقارية على رأس أولوياتنا. لذلك، نتولى المرافعة وتقديم الأدلة القاطعة للجهات القضائية لضمان تثبيت حقوقك، واستخراج الوثائق الرسمية التي تمنحك حق التصرف المطلق بعقارك بقوة النظام.
متى ترفع دعوى إثبات ملكية عقار في المحكمة؟
بالطبع، لا ترفع هذه القضايا بشكل عشوائي، بل تستند إلى وقائع مادية محددة. ومن أبرزها الآتي:
- غياب الصكوك الرسمية: امتلاك عقار بموجب مبايعات ورقية قديمة (وثائق عادية) لم تُسجل رسمياً لدى كتابة العدل.
- النزاع بين الورثة: إنكار بعض الورثة لحق أحد الأطراف في العقار المشاع، مما يوجب التدخل القانوني لإثبات الحصة.
- الاعتداء والإنكار: قيام طرف آخر بوضع يده على الأرض وإنكار ملكيتك لها رغم وجود قرائن ومستندات تثبت حيازتك القديمة.
الإجراءات القانونية لحماية الأصول العقارية
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب مسار الإثبات بناء ملف قانوني متكامل. حيث نقوم بجمع الشهود، والوثائق القديمة، وصكوك المجاورين، وتقديمها للمحكمة العامة. وبعد ذلك، نطلب ندب الخبراء والمساحين لمطابقة الحدود على أرض الواقع. علاوة على ذلك، نتصدى لأي دفوع كيدية يحاول الخصم تقديمها لتضليل القاضي.
دور منصة “إحكام” في تصحيح الأوضاع
في نفس السياق، أطلقت لجان النظر في طلبات تملك العقارات منصة متخصصة لتنظيم هذا الملف الجوهري. بناءً على ذلك، نعمل على تسجيل طلبات التملك عبر المنصة، ومتابعة الطلب مع الجهات المعنية حتى صدور التوصية بالاعتماد، مما يغنيك عن الدخول في نزاعات الملكية العقارية المعقدة مستقبلاً.
عقارك غير الموثق هو ثروة مهددة بالضياع في أي لحظة. لا تنتظر حتى يتم التعدي على أملاكك أو ترفض الجهات الحكومية اعتماد وثائقك القديمة. بادر بتأمين مستقبلك المالي، وتواصل مع مكتب المحامي عبدالمحسن الدوسري اليوم لندرس أوراقك، ونرفع الدعوى اللازمة لإثبات حقك واستخراج صك إلكتروني يحمي عقارك بقوة القانون.