يُقبل الكثير من المستثمرين على المشاريع العقارية طمعاً في عوائد مجزية، لكن سرعان ما يتحول هذا الطموح إلى أزمة مالية خانقة عندما يتعثر المشروع وتُجمد الأموال لسنوات طويلة. تعتبر نزاعات المساهمات العقارية من القضايا الشائكة التي تتطلب تدخلاً قانونياً حازماً لفك الارتباط واسترجاع رأس المال.
في مكتب المحامي عبدالمحسن الدوسري، نتولى تمثيل المساهمين والمستثمرين لإنهاء حالة الجمود المالي والمطالبة بالحقوق عبر المسارات القضائية واللجان المختصة بخبرة قانونية تراعي سرعة التنفيذ.
أسباب تعثر المساهمات العقارية وتجميد الأموال
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المشاريع العقارية ودخولها في نفق النزاعات والمحاكم، ومن أبرزها:
- تشتت الملكية: وفاة مالك المساهمة وتشتت الملكية بين الورثة مما يعيق إكمال المشروع.
- الخلافات النظامية: وجود تداخل في الصكوك أو نزاعات قضائية على ملكية الأرض الأساسية.
- مخالفة التراخيص: عدم استيفاء شروط التراخيص الصادرة من الجهات المعنية للتطوير العقاري.
- المخالفات المالية: اختلاس أموال المساهمين أو سوء الإدارة من قبل المطور العقاري.
اختصاص لجنة المساهمات العقارية “تصفية”
أنشأت الدولة لجنة متخصصة (تصفية) للنظر في نزاعات المساهمات العقارية المرخصة قبل صدور الأنظمة الجديدة. تعمل اللجنة على حصر الأصول، وبيع الأراضي عبر المزادات العلنية، ومن ثم إعادة الأموال للمساهمين. وجود مستشار قانوني يمثلك أمام اللجنة يضمن إدراج اسمك ضمن قائمة المستحقين، وتدقيق مستنداتك، وإثبات حصتك المالية بدقة تامة.
مسار المحاكم التجارية والمطالبة بالتعويض
إذا لم تكن المساهمة مشمولة باختصاص لجنة “تصفية”، فإن المسار القانوني الصحيح هو التوجه إلى القضاء. يتولى الفريق القانوني رفع دعاوى المحاسبة ضد المطور العقاري، والمطالبة بفرض الحراسة القضائية على المشروع، ومنع التصرف في الأصول، وصولاً إلى استصدار حكم بإعادة رأس المال والتعويض عن أضرار تأخير تسليم الأرباح.
أموالك المجمدة في مشاريع متعثرة تفقد قيمتها مع مرور الوقت، والانتظار دون تحرك قانوني يضاعف الخسارة. بادر بالبحث عن مخرج نظامي يحمي استثمارك، وتواصل مع مكتب المحامي عبدالمحسن الدوسري فوراً لدراسة ملف المساهمة العقارية، وتحديد المسار القانوني الأسرع لاسترداد حقوقك المالية بقوة النظام.
📞 للاتصال العاجل والمباشر
💬 تواصل معنا فوراً عبر الواتساب