الحصول على حكم قضائي لصالحك من المحكمة التجارية بالرياض ليس نهاية المطاف، بل هو بداية معركة جديدة تسمى “التنفيذ”. الكثير من التجار يملكون أحكاماً قضائية بملايين الريالات لكنها “حبر على ورق لأنهم لا يعرفون الطريقة الصحيحة لإتمام إجراءات تنفيذ الأحكام التجارية.
في مكتب المحامي عبد المحسن عمار الدوسري، لا تنتهي مهمتنا بصدور الحكم، بل نستمر معك في أروقة محكمة التنفيذ حتى يدخل المبلغ في حسابك البنكي، مستخدمين كافة أدوات الضغط التي كفلها نظام التنفيذ الجديد.
ما هو السند التنفيذي؟
قبل أن تطلب التنفيذ، يجب أن تمتلك وثيقة تسمى “سنداً تنفيذياً”. في القضايا التجارية، أهم السندات هي:
- الأحكام القضائية النهائية والقطعية.
- الأوراق التجارية (الشيكات، الكمبيالات، السندات لأمر).
- محاضر الصلح الموثقة قضائياً.
- العقود الموثقة التي تتضمن شرطاً جزائياً محدداً.
إجراءات تنفيذ الأحكام التجارية (كيف نحاصر المماطل)؟
بمجرد رفع طلب التنفيذ عبر بوابة “ناجز”، وإذا لم يقم المدين بالسداد خلال 5 أيام من إبلاغه، نقوم بطلب تطبيق العقوبات الصارمة التالية عليه:
- الحجز على الأموال: تجميد جميع حساباته البنكية، محافظه الاستثمارية، وأرصدته فوراً.
- منع السفر: منعه من مغادرة المملكة حتى سداد الدين كاملاً.
- إيقاف الخدمات الحكومية: شل حركته التجارية ومنعه من تجديد الرخص أو التعامل مع الجهات الحكومية.
- الإفصاح عن الأصول: إجبار الجهات المعنية للكشف عن عقاراته وسياراته لبيعها في المزاد العلني وسداد حقك.
منازعات التنفيذ (حيل الخصوم)
قد يحاول الخصم المماطلة برفع دعوى تسمى “منازعة تنفيذية” (مثلاً يدعي أنه سدد جزءاً من المبلغ، أو أن السند مزور). هنا يأتي دور المحامي الخبير في التصدي لهذه الدعاوى الكيدية وإثبات بطلانها لضمان استمرار إجراءات التنفيذ دون توقف.
ما هي مدة تنفيذ الأحكام التجارية؟
يعتمد ذلك على تجاوب المنفذ ضده ووجود أموال ظاهرة له. في حال توفرت السيولة في حساباته البنكية، قد يتم الاستقطاع وتحويل المبلغ إليك خلال أيام قليلة من انتهاء المهلة النظامية للسداد.
الحق لا يضيع وراءه مطالب، لكنه يحتاج لمحامٍ يعرف كيف يستخدم “أنياب القانون”.
إذا كان لديك حكم قضائي أو شيك متعثر، [تواصل مع مكتب المحامي عبد المحسن الدوسري] فوراً لنتولى إجراءات التنفيذ القسري واسترداد حقوقك كاملة.