تشن المملكة حرباً لا هوادة فيها على التستر التجاري، حيث يعتبر آفة تضر بالاقتصاد الوطني والمنافسة العادلة. لم يعد الأمر مجرد مخالفة بسيطة، بل أصبح “جريمة” يعاقب عليها نظام مكافحة التستر بالسجن والغرامات المليونية.
في مكتب المحامي عبد المحسن عمار الدوسري، تأتينا عشرات القضايا لأشخاص تورطوا بسبب الجهل بالنظام. في هذا المقال، نوضح لك خطورة التستر، والأهم: كيف تحمي نفسك وتصحح وضعك قانونياً قبل فوات الأوان.
ما هو التستر التجاري؟
هو تمكين المواطن (السعودي) لغير السعودي (الوافد) من ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص، سواء كان ذلك باستخدام اسم المواطن، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، مقابل مبلغ مقطوع (راتب شهري للمواطن) دون أن يكون له دور حقيقي في الإدارة.
عقوبات التستر التجاري (لا تخاطر بمستقبلك)
النظام الجديد صارم جداً، وتصل العقوبات إلى:
- السجن: مدة تصل إلى 5 سنوات.
- الغرامة المالية: تصل إلى 5 ملايين ريال.
- الشطب والإغلاق: شطب السجل التجاري، إلغاء الترخيص، وتصفية النشاط.
- المنع من السفر والإبعاد: لغير السعوديين بعد تنفيذ العقوبة (مع منع العودة للمملكة).
- التشهير: نشر أسماء المتسترين والمتستر عليهم في الصحف المحلية على نفقتهم.
البدائل القانونية (كيف تعمل بشكل نظامي؟)
بدلاً من العمل في الخفاء، وفرت الدولة حلولاً نظامية رائعة، منها:
- الاستثمار الأجنبي: يمكن للوافد الحصول على رخصة استثمار رسمية وتملك الشركة بنسبة 100% (كما شرحنا في مقال الاستثمار الأجنبي).
- الإقامة المميزة: تمنح حاملها حق ممارسة التجارة دون كفيل.
- الشراكة الرسمية: الدخول كشريك رسمي في شركة نظامية.
كيف يساعدك المحامي في الخروج من مأزق التستر؟
إذا كنت تشك في وضعك الحالي، لا تنتظر الحملات التفتيشية. نحن نساعدك في:
- تقييم وضعك القانوني بسرية تامة.
- إرشادك لخطوات “تصحيح الأوضاع” المتاحة نظامياً (مثل تحويل المؤسسة إلى شركة وإدخال الوافد كشريك).
- الدفاع عنك أمام النيابة العامة والمحاكم في حال تم توجيه تهمة لك.
زمن التستر انتهى، والمستقبل للعمل النظامي الشفاف.
لا تضع نفسك تحت طائلة القانون. [تواصل مع مكتب المحامي عبد المحسن الدوسري] الآن للحصول على استشارة سرية لتصحيح وضعك التجاري والعمل بأمان.